به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در همایش معاونان غذا و دارو با اشاره به چالش‌های اساسی نظام سلامت کشور، بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد دارو و تجهیزات پزشکی، استقرار راهنماهای بالینی، تقویت نظام ارجاع و انضباط علمی در مدیریت منابع تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مدیریت صحیح نظام سلامت نیازمند برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد علمی است، اظهار داشت: در شرایط بحرانی، نظام سلامت کشور توانسته با بسیج منابع و مدیریت جهادی پاسخ مناسبی ارائه دهد، اما در شرایط عادی، اداره نظام سلامت مستلزم ساختارهای منسجم، شفاف و مبتنی بر پروتکل‌های علمی است.
وزیر بهداشت با تأکید بر هماهنگی سه ضلع اصلی نظام سلامت شامل تجویزکنندگان، نهادهای رگولاتوری و توزیع‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی و مردم به‌عنوان دریافت‌کنندگان خدمات، افزود: هماهنگی این زنجیره از ایجاد تقاضای القایی، تجویزهای غیرضروری و هدررفت منابع جلوگیری خواهد کرد.
دکتر ظفرقندی، استقرار پروتکل‌های درمانی و نظام ارجاع را از الزامات مدیریت بهینه منابع دانست و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از هزینه‌های غیرضروری نظام سلامت ناشی از خدمات خارج از پروتکل است که با انضباط علمی قابل کنترل خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به هزینه‌های سنگین برخی اقلام دارویی گفت: در مواردی سالانه بیش از ۴ همت برای یک قلم دارو هزینه می‌شود، در حالی که چارچوب مشخصی برای تعیین دقیق واجدان شرایط مصرف آن وجود ندارد و این موضوع فشار مضاعفی بر منابع عمومی وارد می‌کند.
وزیر بهداشت در ادامه به چالش بدهی‌های انباشته حوزه سلامت اشاره کرد و از بدهی حدود ۷۰ همتی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده در دولت و هماهنگی با سران قوا، مجوز انتشار اوراق برای تسویه بخشی از بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی صادر شده و اقدامات لازم برای تسهیل تأمین و انتقال ارز نیز در دستور کار قرار دارد.
وی درباره ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی تأکید کرد: هرگونه تغییر در نرخ ارز باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که مابه‌التفاوت آن به‌طور کامل برای حمایت از مردم پیش‌بینی شود؛ چرا که بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند پیامدهای اجتماعی و معیشتی جدی به همراه داشته باشد.